تواجه إدارة نادي الزمالك تحديات جديدة بعد شكوى اتحاد طنجة الموجهة للفيفا حول مستحقات مالية متعلقة بصفقة أحد اللاعبين، تتصاعد الضغوط على النادي في ظل هذه المعطيات حيث يسعى الزمالك إلى تعزيز موقفه القانوني وتجنب العقوبات المحتملة من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول سريعة تسهم في تجنب أي أزمات مستقبلية قد تنجم عن هذه الشكوى.
يستعد الزمالك لاستقبال ثلاثة ملفات هامة تشكل قنابل موقوتة قد تؤثر سلباً على مسيرته، الملف الأول يتعلق بالديون القديمة التي تتراكم على النادي من صفقات سابقة بسبب عدم دفع المستحقات في مواعيدها المحددة، بينما يتناول الملف الثاني تعاقدات لم تكتمل بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى أزمات قانونية مع اللاعبين المعنيين، في حين يركز الملف الثالث على التعاقدات الجديدة التي تتم في مؤتمر انتقالات اللاعبين.
يعتبر الحفاظ على الوضع المالي للنادي أمراً بالغ الأهمية وسط هذه الضغوطات، حيث يجب على الزمالك أن يتخذ خطوات حاسمة من أجل ترتيب أوضاعه المالية وتلبية المطالب المالية المعلقة من جانب اللاعبين والأندية الأخرى، الأمر الذي قد يساعد في تجنب المخاطر القانونية المتعاظمة وتقليل الإرباكات الداخلية.
لا يعد الأمر مقتصراً على الجوانب المالية فحسب بل يتعين على الإدارة أيضاً الاحتفاظ بالتركيز على الأداء الفني والتكتيكي للفريق في ظل هذا الضغط المتزايد، يتفق العديد من المحللين الرياضيين على أن الوحدة التنظيمية داخل النادي تلعب دوراً محورياً في تصحيح المسار الحالي وتعزيز الأداء داخل الملعب.